لفت مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية نديم المنلا، الى أن "التركيز الأساسي في المرحلة الراهنة هو على المواءمة بين المشاريع والتمويل، أي التأكد من أنه لن تحظى بعض القطاعات بتمويل كبير، في حين تبقى قطاعات أخرى من دون تمويل، إضافة إلى ضمان عملية الإسراع في إقرار وتنفيذ المشاريع، بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء بالصرف عليه ما بين 12 إلى 15 شهراً".
وأوضح نادي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "منذ العام 2011، تاريخ اندلاع الأزمة في سوريا، يمكن الحديث عن توأمة في العجزين، أي عجز ميزان المدفوعات وعجز الخزينة، الذي يفاقم العجز الأول"، شارحاً أنه "في السنوات الـ4 الماضية تفاقم العجز بـ20 مليار دولار، في وقت لم يكبر اقتصادنا إلا بنحو 4 مليارات دولار"، مشددا على "أننا بحاجة إلى نفقات استثمارية لتكبير الاقتصاد".
